باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - حجت الاسلام زارع حسینی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: از انقلاب به بعد قانونهای واگذاری زمین، قانون زمین شهری، قانون ایجاد شهرهای جدید، قانون ساماندهی و حمایت از تولید مصرف و قانون جهش تولید در رابطه با ازدیاد جمعیت و کمبود عرضه زمین تصویب شد و ناچاراً از سمت خانههای ویلایی به آپارتمانی رفتیم.
او افزود: پروندههای ساختمانی در دادگستری بررسی شد و عدم آگاهی از آخرین تغییرات قانونگذار در بحث قانون تملک آپارتمانها باعث ایجاد اختلاف جزئی در آپارتمانها شده بود که ما به همراه تیمی از وکلا به ساختمانها رفته و قوانین ساختمانی را به مدیر ساختمان و افراد توضیح میدهیم تا از برخی اختلافات پیشگیری کرده و سواد حقوقی مردم را برای کاهش اختلاف بالا ببریم.
حجت الاسلام زارع حسینی بیان کرد: آخرین قانون، قانون تملک آپارتمانهاست و آشنایی کامل با اداره آپارتمان و قوانین آپارتماننشینی در آن آمده است؛ هزینههای مشترک، مدیریت ساختمان، مالکیت و مشاعات، اختلافات و شارژ، مجمع و نصابها و تجدید بنا جزء محورهای اصلی ساختمانی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: وقتی وارد زندگی دستهجمعی در ساختمان میشویم قسمتهایی مثل آسانسور، مسیر، پله، بام، حیاط و… مشاعاتی است که مربوط به تمام ساکنین است و نگهداری آن هزینههایی دارد که باید هر واحد سهم خود را بپردازد و در مواردی حتی مدیر ساختمان اختیار دارد برق و آب افراد را در صورت عدم پرداخت شارژ قطع کند.
بیشتر بخوانید تأکید بر پیوند قانون و رسانه برای کاهش مصرف دخانیات در خراسان جنوبی
او عنوان کرد: اعضای هیئتمدیره و مدیر ساختمان برای مدت دو سال انتخاب میشوند و تکالیف زیادی دارند که باید از آن آگاه بوده و نسبت به انجام آن اقدام کنند.
حجت الاسلام زارع حسینی تصریح کرد: مجمع عمومی به عنوان تصمیمگیرنده است و هر فرد یک حق رأی در تصمیمگیریها و میزان پرداخت حق شارژ و کم و زیاد آن است؛ حتماً نصف اعضای ساختمان باید در مجمع عمومی شرکت کنند و مصوبات نهایی شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی اظهار کرد: پارکینگ و انباری اگر در سند قید شده باشد، خصوصی و مختص فرد است و نحوه استفاده از آن بر عهده فرد است و اگر فردی بخواهد پارکینگ یا انباری را به فرد دیگری اجاره دهد با اعلام در مجمع عمومی میتواند این کار را انجام دهد.
او گفت: ماده ۶۸۸ قانون تعزیرات، تهدید علیه بهداشت را مطرح میکند یعنی نگهداری هر نوع حیوان در محل نگهداری انسان ممنوع است و شبکه بهداشت به عنوان کارشناس ارزیابی میکند که نگهداری حیوان در آن مکان تهدیدکننده سلامتی فرد و سایر افراد است یا خیر؛ ترجیح داده میشود این اتفاق ابتدا توسط مدیر ساختمان مدیریت و مشکل حل شود.
